كلفت اللجنة الشعبية العامة قطاع المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة في شان سداد الالتزامات القديمة المتمثلة في ديون الشركات الأجنبية والوطنية ومستحقات القطاع الأهلي والأفراد المستحقة على الخزانة العامة.