في خطوة جديدة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية في مدينة درنة و تشجيع التجار على توريد بضائعهم عبر ميناء درنة و لخلق فرص عمل للشباب في شعبية درنة فقد قامت اللجنة الشعبية العامة بإصدار القرار 858 الذي تعفى بموجبه السلع و البضائع الموردة عبر ميناء درنة من رسم مقابل خدمات التوريد المفروض بقرار 3 لسنة 1373 و.ر الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقاً.

و كان ذلك في الإجتماع السابع عشر للجنة الشعبية العامة الذي وافقت فيه على عدة مشاريع تنموية لخدمة الصالح العام.